پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در حالی که هنوز یک هفته هم از تصمیم شورای رقابت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ نمی‌گذرد، سازمان بازرسی کل کشور با این مصوبه مخالفت و خواستار لغو آن شد. هفته گذشته رئیس شورای رقابت اعلام کرد ۱۸ خودروی داخلی از شمول نرخ‌گذاری این شورا خارج و قیمت آنها از این پس متناسب با متوسط بازار تعیین خواهد شد. این گفته رضا شیوا به نوعی از آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو موردنظر حکایت داشت، خودروهایی که تیراژ کمی دارند و سهم آنها در سبد خرید شهروندان بسیار پایین‌تر از پرتیراژهایی مانند تیبا، پژو ۴۰۵ و... است.

با اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نگهداری خودروهای صفر کیلومتر در پارکینگ، حکم احتکار را دارد و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را گزارش کنند. این در حالی است که اولا خودرو جزو کالاهای اساسی به شمار نمی‌رود و اموال شخصی محسوب می‌شود، بنابراین توجیهی ندارد دولت برای خرید و فروش آن به جای مالکانش تصمیم بگیرد. از طرفی، گزارش‌ها نشان می‌دهند بسیاری از خودروهای صفر کیلومتر داخلی میهمان پارکینگ‌ها و انبارهای نمایندگی‌های خودروسازان و البته واسطه‌گران شده‌اند که بعید به‌نظر می‌رسد شناسایی آنها برای دولت کار ناممکنی باشد.